از اواخر اردیبهشت ۱۴۰۴، رانندگان کامیون در سراسر ایران دست به اعتصاب گسترده‌ای زدند که به سرعت به یک بحران در حوزه حمل‌ونقل تبدیل شد. این اعتصاب عمدتاً به خاطر فشارهای اقتصادی سنگین، کاهش سهمیه سوخت، افزایش هزینه‌های نگهداری و تعمیرات، ناامنی‌های جاده‌ای و مشکلات بین‌المللی (اخذ ویزا و مجوز های مربوطه) شکل گرفت.
رانندگان اعلام کردند که با هزینه‌های بالا، از جمله افزایش قابل توجه قیمت بیمه، قطعات یدکی، و عوارض، دیگر توان اداره کامیون‌های خود را ندارند. همچنین کاهش سهمیه سوخت یارانه‌ای باعث شده هزینه‌های حمل‌ونقل به شدت افزایش یابد و درآمد آنها به شدت کاهش پیدا کند.
این اعتصاب، علاوه بر ایجاد اختلال در زنجیره تأمین کالا و افزایش قیمت‌ها، باعث شد تا توجه مسئولان به مشکلات رانندگان جلب شود. با این حال، برخی گزارش‌ها از برخوردهای امنیتی و بازداشت تعدادی از معترضان حکایت دارد که نگرانی‌های جامعه را بیشتر کرده است.
کارشناسان معتقدند تا زمانی که مشکلات اقتصادی و صنفی رانندگان رفع نشود، احتمال تکرار چنین اعتراضاتی وجود دارد و وضعیت حمل‌ونقل کشور همچنان در بحران باقی خواهد ماند.
واکنش مسئولان و پیامدهای اقتصادی اعتصاب کامیون‌داران
پس از گسترش اعتصاب‌ها و اختلال در حمل‌ونقل کالاهای اساسی، مسئولان دولتی ناچار به واکنش شدند. برخی از مقامات وعده دادند که مشکلات مربوط به سهمیه سوخت، افزایش هزینه‌ها و شرایط کاری رانندگان بررسی و بهبود یابد. رئیس مجلس شورای اسلامی نیز بر ضرورت رسیدگی فوری به مشکلات رانندگان تأکید کرد و خواستار حمایت از این قشر زحمت‌کش شد.
با این حال، برخوردهای امنیتی و بازداشت برخی رانندگان معترض نگرانی‌هایی درباره نحوه مدیریت بحران ایجاد کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که بی‌توجهی به خواسته‌های رانندگان می‌تواند شرایط را وخیم‌تر کند و امنیت حمل‌ونقل را به خطر اندازد.
از نظر اقتصادی، اعتصاب کامیون‌داران باعث اختلال جدی در زنجیره تأمین کالا، افزایش قیمت‌ها و کاهش دسترسی مردم به برخی کالاهای ضروری شده است. همچنین، فعالان بازار حمل‌ونقل معتقدند ادامه این روند، افزایش عمر ناوگان فرسوده و کاهش کیفیت خدمات را به دنبال خواهد داشت که به طور کلی بر عملکرد صنعت حمل‌ونقل کشور تأثیر منفی می‌گذارد.
.jpg)
نظر دهید